كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسَأَلَتْهُ امرأة عن أخ لها يُرَهَّق1 له مال، فتأمره بالزكاة، فيقول: زكوه، ثم يقول: عليَّ بمالي، عليَّ بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟
قال: لا، دعوه وقولوا له: زكِّ مالك2، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا تؤخروه3.
قال الإمام أحمد: يزكَّى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما4.
__________
1لعله من الرَّهَق وهو الجهل والخفة في العقل، والسفه.
انظر: لسان العرب مادة "رهق" 10/128-131.
2هكذا في النسخة، ولعل صحتها: "نزكي" على سبيل الاستفهام والاستئمار.
3انظر: المغني - مع الشرح الكبير- 2/493.
4تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بلا خلاف في المذهب، ويلزم وليهما إخراج الزكاة عنهما، من مالهما، لأنه حق واجب عليهما، فوجب على الولي أداؤه عنهما، كسائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات، وتعتبر النية منه في الإخراج كرب المال. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: لا يلزمه الإخراج، إن خاف أن يطالب بذلك، كمن يخشى رجوع الساعي، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل.
انظر: مسائل أبي داود ص 78-79، ومسائل عبد الله ص 158، والإفصاح لابن هبيرة 1/205، والمقنع 1/343، والفروع 2/543، والقواعد لابن رجب القاعدة 96 ص 237، والإنصاف 3/191، والمبدع 2/401

الصفحة 1005