كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
كان ذلك معلوماً، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3
[2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5
__________
1 في نسخة ع: "فهو ملك للمشتري".
2 في نسخة ع: "وإن".
3 ورد النص ببطلان بيع المكيل، والموزون من قبل المشتري حتّى يقبضه – أي حتّى يكيله إن كان مكيلاً، ويزنه إن كان مما يوزن – من أجل ذلك صار ضمانه على البائع حتّى يقبضه المشتري.
وقد تقدم الكلام على قبض المكيل والموزون عند المسألة رقم (1789) ، وعلى ما لا يكال، ولا يوزن عند المسألة رقم (1850) .
كما تقدم الكلام على تلف المبيع عند البائع قبل أن يقبضه المشتري وذلك عند المسألة رقم (1851) عند قوله "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا".
4 كلمة "الرجل" ناقصة من نسخة ع.
5 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد 8/260.
