كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 6)
[2077-] قلت: فاشتراء1 الدقيق بالقمح، كيلاً بكيل؟قال: لا.
قلت: وزناً بوزن؟
قال: لا بأس به [ع-138/ب] .2
__________
1 في الأصل "فاشترى" وما أثبتناه أولى لأن السياق يقتضيه.
2 في مسائل ابن هانىء 2/17 قال: سئل – يعني أحمد – عن البر بالدقيق، وزناً بوزن؟ قال: أكرهه.
وقد اختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور – وهي هذه المسألة – في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز لا كيلاً بكيلٍ، ولا وزناً بوزنٍ، وفي رواية: يجوز مثلاً بمثلٍ وزناً.
قال القاضي في الروايتين والوجهين 306: والأُولى أصح.
وفي المقنع 2/67 قال: لا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين. قال في الإنصاف 5/25: وهي المذهب، والرواية الثانية: يجوز، فيباع وزناً. وعلل أحمد -رحمه الله – المنع: بأن الأصل الكيل.
