كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
ذلك في الاستهلال وغيره. 1[2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2
قال أحمد: لا أعرفه. 3
__________
1 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله ابن المنذر في الأوسط فقال: وقال إسحاق: ولكن لا يجوز دون امرأتين في العيوب والاستهلال. وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا بد من امرأتين، يقومان مقام الرجلين.
الأوسط 3/115، وراجع اختلاف العلماء للمروزي لوحة 106
ونقل عنه أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، وتستحلف مع شهادتها.
انظر المغني 7/558، وشرح السنة للبغوي 9/87
2 ومعناه: تحليف المدعي مع شاهديه.
3 مقصود الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ: الإنكار على من قال يحلف الرجل مع بينته، وقد فسر هذا الاصطلاح إسحاق بن منصور الكوسج راوي المسائل في المسألة رقم (2918) .
وقال الإمام أحمد، ومن وافقه من الأئمة: بعدم الاستحلاف مع البينة إلا استثناء كالقسامة في الدماء، والقسامة مع اللوث في الأموال. واستندوا في ذلك على الحديث الشريف "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فجعل البينة في جهة، واليمين في جهة، فلا يجوز اجتماعها معاً في جهة واحدة.
ولأن الشاهدين وغيرهما حجة كاملة تستوجب القضاء، والحكم إن كانت صحيحة، وإلا فإنها ترد وترفض، إذا كانت غير صحيحة، ولأن توجيه اليمين على المدعي يعتبر طعناً في بيّنته، وهو لا يجوز.
وسائل الإثبات ص 358، والمبسوط 16/118، وراجع المبدع 10/282، والإنصاف 12/111، والطرق الحكمية ص 143.
وقد خرج ابن القيم رحمه الله في المسألة وجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال: ويخرج في مذهب أحمد وجهان:
فإن أحمد سئل عنه - أي تحليف المدعي مع شاهديه - فقال: قد فعله علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد.
الطرق الحكمية 146، وراجع المسودة لآل تيمية ص 530، والسنن الكبرى للبيهقي 10/261.
