كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟قال: ماله لسيده الذي أعتقه،1 إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر2 ثبتا.
__________
1 إذا أعتق السيد عبده وله مال، فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد؟
للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: إن أعتق السيد عبداً فماله لسيده، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: أن المال للعبد.
انظر: الإنصاف 7/408، والمغني 9/374، وقواعد ابن رجب 390، والمقنع 2/280، والمبدع 6/299، وكشاف القناع 4/515.
2 عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد".
رواه أبو داود في السنن 4/28، كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبدا وله مال، برقم 3962.
وابن ماجه في سننه 2/845، كتاب العتق، باب من أعتق عبداً وله مال، برقم 2529.
[] والدارقطني في السنن 4/133- 134، كتاب المكاتب.
وابن حزم في المحلى 9/215 من طريق أبي داود.
وعبيد الله ابن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار -بتحتانية ومهملة- ثقة. وقيل عن أحمد أنه لينه، وكان فقيهاً عابداً، قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب. مات سنة اثنتين وقيل أربع وقيل خمسة، وقيل ستة وثلاثين ومائة.
انظر: تهذيب التهذيب7/5، وتقريب التهذيب 224، والجرح والتعديل 5/310.
واختلف قول الإمام أحمد رحمه الله في عبيد الله بن أبي جعفر فقال في الحديث: هذا الحديث يرويه عبيد الله بن جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي.
وذكر عبد الله عن الإمام أحمد قال: عبيد الله ابن أبي جعفر كان يتفقه، ليس به بأس.
انظر: المغني 9/375، والمبدع 6/299، منار السبيل 2/111، وكشاف القناع 4/515، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/420، والجرح والتعديل 5/311، وتهذيب التهذيب 7/6.
ورواية عبد الله عن أبيه هي الراجحة، لأنها موافقة لكلام الأئمة الآخرين، فقد قال أبو حاتم، والنسائي وابن سعد "ثقة"، واحتج به الشيخان.
إرواء الغليل 6/172، وتهذيب التهذيب 7/6، والجرح والتعديل 5/311، وهدي الساري ص 423.
والحديث بهذا الإسناد صحيح، فقد قال ابن حزم بعد سياق الحديث بسنده: وهذا إسناد في غاية الصحة، لا يجوز الخروج عنه.
وقال الألباني بعد تخريج الحديث: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث، وأما ابن لهيعة فإنه
