كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 9)
قال: لا بد من استبراء.1قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.2
[3602-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] 3 أفاق اغتسل؟
قال: لا. أما الوضوء فلا بأس به.4
__________
1 من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع، والهبة، والإرث، وغير ذلك. لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكراً، كانت أو ثيباً، صغيرة، كانت أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية جواز وطء البكر، ولو كانت كبيرة والآيسة، إذا أخبره صادق، أنه لم يطأها أو أنه استبرأها.
[] انظر: المغني: 11/274، وشرح الزركشي: 5/568-571، وزاد المعاد: 5/714، 717، والفروع: 5/561، والإنصاف: 9/316.
2 لكن نقل عنه ابن المنذر في الإشراف: 2/90 أنها تستبرأ كما هو رأي الإمام أحمد.
وعليه يكون له في المسألة قولان. والله أعلم.
3 في الأصل: "قال إذا"، والمثبت من: (ظ) .
4 لخص ابن قدامة مسألة الوضوء والغسل على من زال عقله بجنون أو إغماء فقال: زوال العقل على ضربين نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون، والإغماء، والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره، وكثيره إجماعاً.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ... ثم قال: - أي ابن قدامة -: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب. المغني: 1/234، 279.
وانظر: الإجماع لابن المنذر: 31، والأوسط له: 1/155، 156، ومراتب الإجماع لابن حزم: 20، والمجموع: 2/25، 26.
