كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى (¬1) (¬2).فَصْلٌ
فَإِذَا (¬3) تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ (¬4) عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ (¬5) التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا (¬6)، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ (¬7)، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ
¬__________
(¬1) أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.
(¬2) انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 276. العدة لأبي يعلى: 2/ 615. التبصرة للشيرازي: 153. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 367. إحكام الفصول للباجي: 255. ميزان الأصول للسمرقندي: 323. التمهيد للكلواذاني: 2/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 161. الإحكام للآمدي: 2/ 146. منتهى السول للآمدي: 2/ 49. منتهى السول لابن الحاجب: 129. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 41. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 397. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 310. شرح العضد: 2/ 147. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 41. المسودة لآل تيمية: 134. التمهيد للإسنوي: 409. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 382. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 345. إرشاد الفحول للشوكاني: 163. مذكرة الشنقيطي: 222.
(¬3) أ: وإذا. م: إذا.
(¬4) م: لفظان.
(¬5) ت: علمنا.
(¬6) م: بعده.
(¬7) (ذلك) ساقطة من: م.
