كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
فَخُيِّرَتْ (¬1)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬2) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (¬3) طَلَاقُهَا * (¬4) (¬5).فَصْلٌ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (¬6) عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ.
¬__________
= والنسائي: 6/ 163. وابن ماجه: 1/ 670. والدارمي: 2/ 169. والبيهقي: 7/ 223. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82.
وقد جعل البخاري لفظ (كان حرًا) من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح) (صحيح البخاري: 12/ 41) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في: فتح الباري لابن حجر: 9/ 407. شرح السنة للبغوي: 9/ 110 - 111).
(¬1) الحديث أخرجه: البخاري: 9/ 408. وأبو داود: 2/ 670 - 671. وابن ماجه: 1/ 671. والبيهقي: 7/ 222. وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 250. والبغوي في شرح السنة: 9/ 109. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬2) تقدمت ترجمته انظر: ص: 243.
(¬3) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في:
مصنف عبد الرزاق: 7/ 880. العدة لأبي يعلى: 2/ 592. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 29/ 171.
(¬4) انظر أدلة الأقوال السابقة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 671. التبصرة للشيرازي: 343. إحكام الفصول للباجي: 345. ميزان الأصول للسمرقندي: 444. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 141. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 631. الوصول لابن برهان: 2/ 195. الإحكام للآمدي: 1/ 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 371. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163.
(¬5) ما بين النجمتين ساقط: من: ت.
(¬6) (على) ساقط من: ت.
