كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (¬1) نِسْيَانُهُ (¬2).
وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (¬3) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (¬4) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ.
وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (¬5) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (¬6) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (¬7) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (¬8) لَمْ يَرَوِهِ (¬9).
¬__________
(¬1) م: وكذلك.
(¬2) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة.
(¬3) أ، ت، م: لم يحدث.
(¬4) أ: لا يمتنع.
(¬5) (ممن) ساقط من: أ، م، ن.
(¬6) م: إذا.
(¬7) م: نقل، وهو تصحيف.
(¬8) (لإخباره أنه) ساقط من: ن.
(¬9) مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في:
شَرح اللمع للشيرازي: 2/ 651. الكفاية للخطيب البغدادي: 168. إحكام الفصول للباجي: 346. أصول الرخسي 2/ 3. المستصفى للغزالي: 1/ 167. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 604. الإحكام للآمدي: 1/ 285. منتهى السول للآمدي. 1/ 85. مقدمة ابن الصلاح: 55. الباعث الحثيث لابن كثير: 103. منتهى السول لابن الحاجب: 84. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 137. شرح العضد: 2/ 71. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 284. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 737. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 537. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 243. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 170. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 313. أصول الخضري: 233.
الصفحة 250