كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الحَقِّ". رواه البيهقي (¬1) من حديث¬__________
= وابن الجارود (3/ 261) رقم (1008)، والدارقطني في السنن (4/ 212)، والبيهقي (10/ 285)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 136) من طريق الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، ومن غير طريق الثقفي رواه موصولًا. كذلك أبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطبراني في الأوسط (8/ 171)، رقم (7345). قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وأبو عوانة" ا. هـ. فتح الباري (5/ 333). ورواه مرسلًا: مالك في الموطأ (2/ 721)، والشافعي في الأم (6/ 356)، وابن أبي شيبة (4/ 545 و 6/ 13)، وأبو عوانة (4/ 57)، والبيهقي (10/ 286)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 145)، والدارقطني (4/ 212)، والترمذي (3/ 21) رقم (1345)، وابن عدي (2/ 359). وممن رجح المرسل: البخاري. علل الترمذي (202)، وأبو زرعة وأبو حاتم. علل الحديث لابن أبي حاتم (1402)، والترمذي في الجامع (3/ 21)، وابن حبان في المجروحين (1/ 283)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 132 و 137). قال ابن القيم: "وحديث جابر حسن وله علة وهي الإرسال. قاله أبو حاتم الرازي" ا. هـ تهذيب السنن (5/ 230). أما الدارقطني فرجح المتصل. العلل (3/ 94 - 98). قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه هو صح" ا. هـ. المسند (3/ 305). وانظر: إتحاف المهرة (3/ 339).
(¬1) رواه البيهقي (10/ 287)، والدارقطني (4/ 212)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392)، وابن عدي في الكامل (7/ 488). وفي سنده انقطاع كما ذكره العلماء البيهقي وغيره. انظر: سنن البيهقي (10/ 287)، نصب الراية (4/ 100)، التعليق المغني (4/ 213). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه.
