كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام (¬1)، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه (¬2)، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه (¬3)، وذكره أصحاب أبي حنيفة (¬4).وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة، قال أحمد (¬5): وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.
وقد روى أبو داود في "سننه" (¬6) وأحمد (¬7) وغيرهما (¬8)، من
¬__________
(¬1) انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 161)، الأحكام السلطانية للماوردي (258)، ولأبي يعلى (258)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (180)، البيان والتحصيل (10/ 419).
(¬2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 161)، البيان والتحصيل (10/ 419).
(¬3) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 397)، الفروع (6/ 479)، الأحكام السلطانية (258)، الإنصاف (28/ 439).
(¬4) انظر: معين الحكام (180)، السياسة الشرعية لابن نجيم (55)، السياسة الشرعية لدده أفندي (135).
(¬5) في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258)، والفروع (6/ 479)، الإنصاف (28/ 439).
(¬6) في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (3630).
(¬7) المسند (5/ 2).
(¬8) عبد الرزاق (8/ 306) رقم (15313)، والترمذي رقم (1417) (3/ 85)، والنسائي في الكبرى (7362) (4/ 328)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 414) (998)، والمعجم الأوسط (1/ 134) رقم (154)، وابن المقرئ في معجمه (260) رقم (875)، والحاكم (4/ 102)، وابن الجارود رقم (1003)، والبيهقي (6/ 88). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =
