كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا (¬1)، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة:
أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.
قلنا (¬2): كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟ (¬3).
أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة (¬4) طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم (¬5)، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة (¬6) كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد (¬7) مسلم، وهو في القرآن (¬8)، وقد حكمَ به رسول الله
¬__________
(¬1) في "أ" "حقًّا".
(¬2) انظر: المحلى (9/ 409).
(¬3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 340)، المبسوط (16/ 140)، البحر الرائق (7/ 158)، منحة الخالق (7/ 158)، رؤوس المسائل (529)، فتح القدير (7/ 416)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (614).
(¬4) شهادة" ساقطة من "و".
(¬5) انظر: المنتقى (5/ 213)، الذخيرة (10/ 240)، تبصرة الحكام (1/ 247) و (2/ 12)، معين الحكام (2/ 616).
(¬6) "شهادة" ساقطة من "د".
(¬7) "يوجد" ساقطة من "أ".
(¬8) الآية (106) المائدة.
