كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
مالك (¬1) رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها (¬2).
وجمهور أهل العلم على خلافها (¬3)، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به (¬4)، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم (¬5)، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط (¬6)، ولا جرى هذا في مدَّة حياته - صلى الله عليه وسلم - بل يدفع إليه (¬7) الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.
¬__________
(¬1) في "ب": "عن علي".
(¬2) انظر: الكافي (500)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019).
(¬3) "خلافها" ساقطة من "أ".
(¬4) في "هـ": "لا يعتمدونه".
انظر: الكفاية للخطيب (340)، الرسالة (382)، فتح المغيث (1/ 329)، العناية في شرح الهداية (1/ 163)، اختصار علوم الحديث (2/ 398).
(¬5) كما رواه البخاري رقم (2938) و (2940) (6/ 127) و (13/ 150) مع "فتح الباري".
(¬6) "قط "مثبتة من "أ" و"ب".
(¬7) "إليه" مثبتة من "أ".