كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الراهن والمرتهن في قدره؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، عند مالك وأهل المدينة (¬1)، وخالفه الأكثرون (¬2). ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا (¬3) - رحمه الله -.
وحجته: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق، فلو لم يقبل قول المرتهن، وكان القول قول الرَّاهن، لم تكن في الرهن فائدة، وكان وجوده كعدمه إلَّا في موضعٍ واحد، وهو تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الَّذين ديونهم بغير رهن، ومعلومٌ أنَّ الرَّهن لم يشرع لمجرد هذه الفائدة وإنَّما ذكره (¬4) الله سبحانه في القرآن العظيم قائمًا مقام الكتاب والشهود، فهو شاهد بقدر الحق، وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار على درهم، ومن
¬__________
(¬1) انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388).
(¬2) انظر: المبسوط (21/ 86)، روضة القضاة (1/ 423)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 307)، بدائع الصنائع (6/ 174)، مختصر المزني (9/ 108)، روضة الطالبين (3/ 349)، فتح الباري (5/ 173)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (12/ 477)، الهداية (1/ 152)، المغني (6/ 525)، الكافي (2/ 162)، الفروع (4/ 227)، شرح منتهى الإرادات (2/ 118)، مطالب أولي النهى (2/ 118)، كشاف القناع (3/ 352)، حلية العلماء (4/ 465)، الحاوي الكبير (6/ 192).
(¬3) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 478)، الاختيارات (133)، إغاثة اللهفان (2/ 470).
(¬4) في "و": "جعله".

الصفحة 566