كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (¬1)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (¬2).فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب (¬3)، كما في "الصحيح" (¬4): أن رجلًا (¬5) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (¬6) "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
قيل: إنَّمَا [لَمْ] (¬7) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (¬8)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (17/ 70)، إعلام الموقعين (2/ 355)، زاد المعاد (5/ 421).
(¬2) انظر: البحر الرَّائق (4/ 262)، فتح القدير (4/ 348)، الدر المختار (3/ 578)، البناية (5/ 453).
(¬3) انظر: الفروق (4/ 101).
(¬4) البخاري رقم (7314) (13/ 309) رقم (1500) (10/ 386) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬5) اسمه ضمضم بن قتادة. فتح الباري (9/ 352)، كما رواه ابن بشكوال في الغوامض (1/ 312).
(¬6) الأورق: الَّذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء. فتح الباري (9/ 352).
(¬7) "لم" ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم المعنى إلَّا بها، وقد أثبتها العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق الحكمية.
(¬8) تقدم تخريجه.
