كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الدليل (¬1)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (¬2) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (¬3) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (¬4) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (¬5) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (¬6): إذا كانت (¬7) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (¬8) عليه علامة الكفار فهو ركاز (¬9).
¬__________
= المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345)، التاج والإكليل (6/ 584)، مواهب الجليل (5/ 30)، الخرشي على خليل (5/ 261).
(¬1) إغاثة اللهفان (2/ 470)، الاختيارات (133)، الفتاوى الكبرى (4/ 478) , المختارات الجلية (82).
(¬2) في "جـ": "الناطق".
(¬3) في "أ": "الكاتب".
(¬4) وفي "ب": "رهنه".
(¬5) وفي "ب" و"جـ": "مكذب".
(¬6) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
انظر: التوقيف (372)، المطلع (134)، حلية الفقهاء (106).
(¬7) في "أ": "كان".
(¬8) وفي "أ": "كان".
(¬9) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، تهذيب الفروق (4/ 167)، معين الحكام (166)، قواعد الأحكام (2/ 114)، الأم (2/ 61)، المنتقى (2/ 104)، =
