كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
غيره، دون ما لا يكال (¬1) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.قال أبو الوليد (¬2): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (¬3)، فإذا اختلفا (¬4)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (¬5).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (¬6)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (¬7)،
¬__________
(¬1) في "أ" و"ب": "دون ما يكال".
(¬2) الباجي.
(¬3) في "أ": "متساويا".
(¬4) في "أ" و"و": "اختلفت".
(¬5) المنتقى (5/ 18).
(¬6) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (6/ 164)، بدائع الصنائع (5/ 129)، العناية (10/ 59)، فتح القدير (10/ 59)، المنتقى (5/ 17)، الاستذكار (20/ 73)، والكافي (360)، القوانين (258)، مختصر المزني (9/ 102)، حلية العلماء (4/ 316)، الحاوي الكبير (5/ 409)، سنن البيهقي (6/ 48)، أسنى المطالب (2/ 38)، المهذب "مع المجموع" (13/ 29)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26)، كشاف القناع (3/ 187)، مطالب أولي النهى (3/ 62)، المغني (6/ 311)، الحسبة (88)، رؤوس المسائل الخلافية (2/ 757)، الفروع (4/ 51)، الإنصاف (11/ 197).
(¬7) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.
