كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به (¬1) بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل (¬2). ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع.ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها (¬3) وتضمنها (¬4) لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له (¬5) أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا (¬6) بمقاصدها ووضعها مواضعها (¬7) وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى (¬8) سياسة غيرها ألبتة.
فإن السياسة (¬9) نوعان (¬10): سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،
¬__________
(¬1) في "ب": "تميزه".
(¬2) في "ب": "والباطل".
(¬3) وفي "جـ": "كمالاتها".
(¬4) في "ب": "أو بعضها".
(¬5) في "جـ": "عرف".
(¬6) وفي "جـ": "وأن من له معرفة".
(¬7) في "د": "بمواقعها".
(¬8) في "ب" و"هـ": "لم يحتج إلى".
(¬9) سيأتي تعريف السياسة (29).
(¬10) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 16)، البحر الرائق (5/ 118)، تبصرة الحكام (2/ 137)، ومعين الحكام (169)، بدائع الفوائد (3/ 154)، =
