كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.قلنا: ليس (¬1) في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.
فصل (¬2)
قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان (¬3) اختار (¬4).
قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل (¬5)، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.
وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.
وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه
¬__________
(¬1) في "جـ" و"د" و"هـ": "ليست".
(¬2) "فصل" مثبتة من "أ".
(¬3) "أو أختان" ساقطة من "جـ" و"د".
(¬4) "اختار" مثبتة من "جـ" و"د".
(¬5) في "ب" و"هـ" و"و": "يبطل"
