كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
العكلي (¬1)، وقتادة (¬2) وابن شبرمة (¬3) وحماد (¬4) وأبي حنيفة (¬5) وأحد قولي الشافعي (¬6)، لما روى أبو موسى: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين" (¬7)، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته.¬__________
(¬1) انظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(¬2) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(¬3) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(¬4) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 386)، والمغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(¬5) انظر: المبسوط (17/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 238)، بداية المبتدي (1/ 169)، تبيين الحقائق (4/ 315)، تحفة الفقهاء (3/ 184).
(¬6) انظر: الأم (6/ 341)، سنن البيهقي (10/ 438)، التنبيه (263)، المنهاج (4/ 480) "مع مغني المحتاج"، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545)، الأجوبة المرضية للسخاوي (1/ 409).
(¬7) رواه أحمد في العلل (1/ 223)، و (1/ 257)، وأبو داود (3615)، والنسائي في الكبرى (3/ 387) رقم (5997)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 436) واللفظ له. قال النسائي: "هذا خطأ ومحمد بن سعيد هذا هو المصيصي وهو صدوق إلَّا أنَّه كثير الخطأ خالفه سعيد بن أبي عروبة في، إسناده وفي متنه" ا. هـ. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ا. هـ. وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات" ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 233)، وقال ابن كثير رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم ثقات، وقد قيل إنه معلول بأنَّه مرسل" ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 409). وسيذكر المؤلِّف - رحمه الله قريبًا - علل الحديث ص (825).
