كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
خلافًا للمعتزلة١ والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه٢.---------------
١ هكذا هو في "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٤"، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولا آخر هو: "أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات".
٢ وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال، كما حكاه الآمدي في "الإحكام": "٢/١٧٥"، وكذلك الغزالي في المستصفى "٢/٢٥" وإن كان في المنخول ص"١٢٦" قد اختار العكس.
دليلنا:
ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد"، وفي بعض الألفاظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد". وروى: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" ١.
---------------
١ حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلح، =
