كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
وكحديث: "إني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين" "ص: ٩٦".وكحديث: "خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة" "ص: ٣٣١".
وكحديث: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا" "ص: ٧٩٣، ٧٩٤".
ثالثًا: نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب، كأبي الحسن التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه "ص: ٨٤، ٩٤، ٩٥، ٩٦".
رابعًا: استدلاله بالمرسل الضعيف كحديث: "ذهب حقك" "ص: ١٤١- ١٠٣٥".
خامسًا: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} حيث قال: إنها مبينة، وذلك عند كلامه عن البيان "ص: ١٠٦"، ولما جاء إلى الكلام عن المجمل "ص: ١٤٥" قال: إنها مجملة.
كما ذكر آية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} "ص: ٥١٣، ٥١٨"، وصرح في هذين الموضعين أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة، كما ذكر آية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} "ص: ٥١٨" وصرح بأنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضًا.
سادسًا: يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة، وعدم التكلف، ولكن وجد مع هذا عبارات ركيكة، وتركيبات غير مترابطة، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه.
أما لغة الكتاب: ففصيحة بشكل عام، يعتورها في بعض الأحيان
