كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
المعرف باللَّام] (¬1) إذا أُريدَ به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ، أي: كونه مَعْلومًا لا يمنع كونِ الخبر مُفيدًا (¬2). إذ قد يُقْصَدُ به لازم الفائدةِ، أَوْ الفائدة نفسها؛ مع أنَّه قد يُقْصدُ به فائدة أُخرى هي (¬3): الحصر (¬4)؛ وهو إذا كان اللَّامُ (¬5) للتَّعريف وأُريد به (¬6) الحقيقة والجنس؛ فإنَّكَ إذا قلت: "زيدٌ المنطلق"؛ وأَردتَّ حقيقة المنطلق أفادَ حصر الانطلاق في زيدٍ؛ لأنَّ حقيقةَ المنطلق -حينئذٍ- هو زيد؛ فلا (¬7) يكون غيره منطلقًا.قال السَّكَّاكيُّ: "زيدٌ المنطلق"، و "المنطلقُ زيدٌ"، كلا العبارتين تستلزمُ انحصار الانطلاق في زيدٍ (¬8). وعبارةُ الأُسْتاذ تُشعرُ بخلافِهِ.
وأيضًا: بنَى السَّكَّاكيُّ الحصرَ على الاستغراق؛ فإنَّه بعدما ذَكَر أنَّ المقامَ إذا كان خطابيًّا، مثل: "المؤمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ" (¬9) حُمل على
¬__________
= الطّريق إليها مختلف.
(¬1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب. وبه يتّضح المعنى.
(¬2) في الأصل: "مفيد". والصَّواب من: أ، ب.
(¬3) في أ: "وهي".
(¬4) أي: قصر الخبر على المبتدأ بحيث لا يتجاوزه إلى غيره؛ حقيقة أو ادّعاء.
(¬5) في ب: "باللّام"؛ وهو تحريف بالزّيادة.
(¬6) في ب: زيادة "حصر"، والسِّياق يرفضها.
(¬7) في ب: "ولا".
(¬8) ينظر: المفتاح: (216).
(¬9) حديثٌ أخرجه أبو داود في سننه: (5/ 144)، والترمذي في جامعه: (4/ 303)، والإمام أحمد في مسنده: (2/ 294). وتمامُه: "والفاجِرُ خِبٌّ لئيم". وقال عنه =
