ولو لمعنى ضمني (¬1)؛ أي (¬2): لا يجبُ أن يكون الإيضاحُ لما يكون مصرَّحًا به؛ بل قد يكونُ لمعنَّى ضمنِيٍّ، قال -تعالى- (¬3): {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (¬4)؛ شفع إلهين باثنين، وإله بواحدٍ؛ لأنَّ لَفظ "إلهين" يحتمِلُ معنى (¬5) الجَنسيَّة ومعنى التَّثنية، وكذا لفظ: "إله" يحتملُ الجنسيَّة والوحدة (¬6)، والَّذى له الكلام مَسُوقٌ هو العدد في الأوَّل، والوحدة (¬7) في الثَّاني؛ ففسَّرَ إلهين بـ"اثنين"، وإله بـ"واحد"؛ بيانًا لما هو الأصل في الغرض (¬8) بخلاف الجنسيَّة؛ فإنَّها ليست أصلًا في الغرض،
¬__________
= وقد ذُكر البيتُ في المفصّل: (159) بلا نسبة. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصّل: (3/ 71) لرؤبة بن العجّاج. ولم أجده في ديوانه.
بل خطّأ هذه النِّسبة العتبيّ في المقاصد النّحويَّة: "مطبوع على هامش الخزانة" إذ قال (1/ 392): "وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة في سنة خمس وأربعين ومائة، ولم يدرك عمر - رضي الله عنه - ولا عدّه أحدٌ من التّابعين. وإنَّما قاله أعرابيٌّ كان استحمل عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - ... ولم يحمله فقاله".
(¬1) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب: "تضمني".
(¬2) "أي" ساقطةٌ من ب.
(¬3) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "قال الله تعالى"، وفي أ: "قال".
(¬4) سورة النّحل؛ من الآية: 51.
(¬5) كلمة: "معنى" ساقطة من ب.
(¬6) في ب: "والواحدة" وهو تحريف بالزّيادة.
(¬7) في ب: "والواحدة" وهو تحريف بالزّيادة.
(¬8) قال طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد: (90 - 91): "الغرض في الأوّل نفي القيد؛ أعني: الاثنينيّة دون المقيّد. وفي الثّاني إثبات القيد؛ أعني: الموحدة دون =