كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
بخلاف الجنسيَّة؛ فإنَّها ليست أصلًا في الغرض، وإن كان لها مدخلٌ فيه، لأنَّ المراد: لا تتَّخذوا من مسمَّى بالإله (¬1) اثنين سواء كانا (¬2) من جنسين أَوْ من جنس (¬3). قال الزَّمخشريُّ: إنَّهما للتَّوكيد (¬4)، وردَّه ابنُ الجاحبِ: بأنَّ حدَّ التَّأكيدِ (¬5) لا ينطقُ عليهما لتوقُّف التَّقْرير على دلالة التَّابعِ على المتبوع، وليسَ فيهما دلالةٌ على إلهين وإله؛ بل هما صفتان لانطباق حدِّها عليهما (¬6). وعند السَّكاكيِّ هذا -أيضًا- مردودٌ، لأنَّهما وإن دلَّا على معنًى في متبوعهما لكنَّهما لم يُذْكرا لذلك، أي: ليدلّ على أنَّ في المتبوع معنى التَّثنية والوحدة (¬7) حتَّى يكونا صفتين؛ فإن هذا القيدَ مُرادٌ في الحدودِ النَّحويَّةِ، وإن حُذفتْ (¬8) عنها اختصارًا؛ كما ذكره¬__________
= المقيّد؛ لكونه مسلمًا ها هنا، وبين الاعتبارين فرقٌ كثير".
(¬1) في الأصل: "الإله" والصَّواب من: أ، ب.
(¬2) في ب: "كان" وهو تحريف بالنّقص.
(¬3) في أزيادة: "واحد".
(¬4) ينظر: الكشَّاف: (2/ 570) وسيأتي ما يوضّح كلامَه.
(¬5) في ب: "التّوكيد". وحدُّ التّوكيد -كما نصّ عليه ابن الحاجب نفسه في شرح الكافية: (1/ 328) وغيره؛ كابن هشام في شذور الذّهب "مع الشّرح": (432): "تابع يقرر أو المتبوع في النِّسبة أو الشّمول".
(¬6) تنظر: الكافية: (1/ 302)، وحدّها -كما نص عليه (المصدر السّابق: 1/ 301) -: "تابع يدلّ على معنى في متبوعه؛ مطلقًا". وينظر تعريفات غيره من النحويين فهي في معناه.
(¬7) في ب: "والواحدة".
(¬8) هكذا -أيضًا- في ب على التّأنيث. وفي أ: "حذف" وكلاهما جائز.
