والظَّاهرُ تساويهما في الثَّلاثة (¬1)، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: الاسْتداركُ استئنافُ كلامٍ بعد كلامٍ، فالمُناسبُ أن يكونَ في اعتقاد السَّامع -أيضًا- كلامانِ ليتطابقا، وهذا صادقٌ في القلبِ؛ لأَنَّ في التَّعميم والشَّكّ ليس كلامان، بل حكم واحد، وأمّا أمتلتُه فتكونُ عكسَ أمثلة "لا" لأنَّها لازمةٌ للنَّفْيِ (¬2).
وللتَّشكيك أَوْ الشَّكّ (¬3) "أوْ، وإمّا"، نحو: "جاءني زيدٌ أَوْ عمرو"، و "إمَّا زيدٌ وإمَّا عمرو"، فإنَّه يُحتمل أن يُستعملَ في الشَّكّ؛ [وذلك] (¬4) إذا كان المُتكلِّمُ جاهلًا بالتَّعيين، ويُحتملُ أن يُستعملَ في التَّشكيك، وذلك إذا كان المُتكلِّمُ عالمًا به ويُريد (¬5) تشكيك (¬6) المخاطَب.
¬__________
(¬1) في ب زيادة: "في القصر والتَّشكيك والتَّعميم" وظاهر أنَّ لفظة "القصر" محرّفة عن "القلب"؛ فهي القسيم المناسب للقسمين الآخرين: "التّشكيك والتّعميم؛ ناهيك عن أنّ هذه الأقسام الثّلاثة أقسام للقصر باعتبار اعتقاد المخاطب وليست قسيمة له؛ كما تنبئ عن ذلك اللّفظة المحرّفة.
(¬2) فتقول لردِّ من يقلب الحكم ويحكم بخلاف الواقع؛ كما إذا أعتقد أنَّ زيدًا منجّم لا شاعر: "ما زيد منجّم لكن شاعر".
وتقول لمن يشكّ أنّ زيدًا على أحد الوصفين من القيام والقعود من غير ترجيح: "ما زيد قائم لكن قاعد". معيّنًا أحد الطّرفين بالتّرجيح.
وتقول لمن يُعمّم الحكم ويعتقد أنّ زيدًا شاعر ومنّجم: ما زيد منجّم لكن شاعر.
(¬3) هكذا في الأصل، ب. وفي أ: "للشَّكّ" والكلمة ساقطة من ف.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل. ومثبت من أ، ب. وهو الموافق لنظيره بعده.
(¬5) في أزيادة "به" والمعنى تامٌّ بدونها.
(¬6) في ب: "التَّشكيك" ولا تستقيم مع ما بعدها.