الآخر ما مرَّ في الحالةِ الَّتي تقتضي كونَه موصولًا، من قصدِ زيادةِ التَّقرير، وبناءِ الخبرِ عليه، وغيرِه. وأمَّا كيفيّةُ الإخبارِ فهو وظيفةُ النَّحو.
الثَّالثُ وهو (¬1): التَّفاؤلُ والتَّيمُّنُ؛ وذلكَ فيما إذا كان الاسمُ يصلحُ (¬2) للتَّفاؤُل؛ فيقدِّمه إلى السَّامع لتعجيل إيصَالِ (¬3) المسرّةِ إليه، نحو: (سعدُ بنُ سعيد في دارك).
وكذا حكم التَّشاؤمُ والتَّطيُّر -فيما يصلحُ الاسمُ له-، فيُقدّمه إليه لتعجيل إيصَال (¬4) المَسَاءَةِ إليه، نحو: (السَّفَّاحُ في دارِ صديقك).
وإنَّما اكْتَفى بأَحَدِ الضِّدَّين (¬5) عن الآخر لِدلالةِ حُكمِه على حكمِه (¬6)، نحو قوله -تعالى-: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (¬7).
¬__________
= منه مكانه إذا ورد".
(¬1) "وهو" ساقط من أ، ب.
(¬2) في أ، ب: "صالحًا".
(¬3) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(¬4) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(¬5) أي: اكتفاؤه بالتَّفاؤُل.
(¬6) مراده بقوله: "لدلالة حكمه على حكمه" أي: لدلالة حكم أحد الضِّدَّين؛ المذكور؛ وهو التَّفاؤل، على حكم غير المذكور؛ وهو التَّشاؤم، بالضِّديّة.
(¬7) سورة النّحل؛ من الآية: 81. واقتصر الاستشهاد في أ، ب على قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}.
ووجه الاستشهاد: "أنه خصَّ الحرَّ ولم يذكر البرد؛ اكتفاء بذكر أحدِ الضِّدَّين عن=