كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
فعلَ؟)، وقد يعلمُ النِّسبةَ ويجهلُ نفسَ المنسوبِ إليه فيسأل: (من ذا عرف، أزيدٌ أم عمرو؟).وأمَّا (رجلٌ جاء) (¬1) فإنّه مُتعيّن للتَّخصيصِ عندَه -أيضًا-، لأنَّه لكونِه نكرةً مجهولةً لا يُتصوّر أَنْ يشكَّ في نسبةِ فعلٍ إليه، بل في مثلِ هذه الصُّورة لا يكون الشَكُّ إلَّا في تعيين (¬2) المنسوبِ إليه (¬3).
ثمَّ إنَّ (شرٌّ أهرّ ذا نابٍ) لا يُحتاج فيه إلى التَّخصيصِ النَّوعيِّ (¬4)؛ بل التَّقدير فيه: شرٌّ أهرَّ لا غيره، من بَرْدٍ، أو جُوع، أو فَقْدِ إِلْفٍ، لأنَّ استعمالهم ذلك عند تطيُّرهم بنحو مُصيبةٍ ومثلها من الدَّواهي.
الثَّالثُ: وكذا: (زيدٌ عرفتُ) أو (عرفتُهُ) للتَّأكيدِ؛ أي: وكذا قال: (زيدٌ عرفتُ) أو: (عرفتُه) -أعمّ من أن يُحذف ضمير المفعول، أو يُذكر- للتَّأكيدِ والتَّقويةِ، لأنَّه لا (¬5) يحتمل إلَّا الابتداء؛ وفيه
¬__________
= الأَولى "الهاء"، وجعله ضمن أوّل الكلمة الثانية بعد أن حرّفه فاءً. والصَّواب من أ، ب.
(¬1) في الأصل: "عرف" والمثبت من: أ، ب. وهو الأَولى؛ لمجيء التّمثيل عليه في كلام المصنف المتقدّم.
(¬2) في ب: "التّعيين".
(¬3) ينظر: دلائل الإعجاز: (144).
(¬4) هذا ردٌّ على ما حكاه المصنِّفُ عن الأئمّة؛ إذ نصّوا بأنّ التَّنكير في المثل للتَّعظيم، وأنَّ المرادَ تفظيع شأن الشَّرِّ؛ فيفيد تخصيص النَّوع.
(¬5) "لا" ساقطةٌ في ب. ولا بدّ منها لتمام السِّياق.
