كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
لا تستفاد من تقديم، لأَنَّه لا تقديم فيه؛ [لأنّ الفعلَ إذا قُدِّر مقدّمًا لا يكون فيه تقديم بل التَّقوية إِنَّما تحصل بتكرار الجملة] (¬1) إلّا في نحو: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} (¬2)؛ أي: المضمر على شريطة التفسير يحتملهما؛ إلَّا إذا كان بعد أمّا؛ نحو: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ}، فإِنَّه متعيّنٌ للتّخصيص لا يحتمل التَّأكيد؛ إذ لا يَصحُّ: (وأمَّا فهدينا (¬3) ثمودَ فهديناهم) (¬4)؛ وذلك بسبب استلزامه دخولَ فعلٍ؛ وهو (يكن)؛ لأنّ تقديره: (مهما يكن)، على فعلٍ؛ وهو: (فهدينا)؛ وهو مُحالٌ (¬5) -كما قال النُّحاةُ (¬6) -، وعُوّضَ (¬7) بينها وبين فائها جزءٌ ممّا في¬__________
= النصُّ ينقطع بها السِّياق. والأقرب -والله أعلم- أنّها إيضاح للنّصّ وبيان لقوله: "كما مرّ" فهي عين كلام المصنّف المتقدّم ص: (429). ويبدو أنَّ النّاسخ تلقفها خطأً وأدخلها ضمن كلام الشارح، كما أن اضطراب الناسخ في إثباتها ظاهر؛ حيث وردت كلمة "مرّ" قبلها، وثانية بعدَها.
(¬1) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ب. ومثبت من: أ، وفيه إيضاح للمعنى.
(¬2) سورة فصّلت؛ من الآية: 17.
(¬3) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "هدينا".
(¬4) عبارة: "نحو. . . فهديناهم" ساقطةٌ من ب.
(¬5) في أوردت العبارة هكذا: " (مهما يكن)؛ فعلى هذا لو دخل على الفعل؛ وهو {فَهَدَيْنَاهُمْ} لصار التّقدير: (مهما يكن فهديناهم)، وهو محال".
(¬6) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: (1/ 12)، التذييل والتكميل لابن حيان: (1/ 58)، نتائج التّحصيل في شرح كتاب التسهيل لمحمّد المرابط الدّلائي: (1/ 204).
(¬7) في الأصل: "وعرض"، والصواب من أ، ب.
