كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)

النَّوعُ الثَّاني في الرَّبطِ والتَّعلُّق (¬1)، وهو لا يَخْلو إمَّا أن يكونَ بين الجملتين، [أولًا يكون بين الجملتين] (¬2)؛ وحينئذٍ إمّا بين المفردين (¬3) أو بين مفردٍ وجملة (¬4).
أَمَّا الثَّاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- (¬5)؛ فالتعلُّقُ (¬6) والرَّبطُ بينهما لا يكون إلَّا بالحَمْل (¬7) والإسناد، ثمَّ (¬8) الحملُ قد يكونُ وحده؛ أي: مُجرّدًا؛ كما قال: إمَّا بين المفردين (¬9) أو مفردٍ وجملةٍ؛ فبالحملِ وحدَه.
أو مؤكَّدًا؛ أي: وقد لا يكون مُجرَّدًا؛ وذلك إمَّا أن يكونَ مؤكَّدًا بالفصل -أي: بضمير الفَصل-؛ نحو: (زيدٌ هو القائِمُ) (¬10) أو (هو قامَ)؛ أو (هو أحسنُ من بكرٍ) أو (خيرٌ منه).
¬__________
(¬1) في أ: "التّعليق". والمراد بالرّبط والتَّعلُّق: اتّصال أحد طرفي الكلام من المحكوم عليه والمحكوم به بالآخر.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ولا بدّ منه لإقامة السِّياق.
(¬3) نحو: "زيد منطلق".
(¬4) نحو: "زيد أبوه منطلق".
(¬5) عبارة: "وحينئذٍ. . . بين الجملتين" ساقطةٌ من ب.
(¬6) في أ: "فالتّعليق".
(¬7) الحمل هو الحكم بحصول أحد الطّرفين للآخر.
(¬8) في ب "و" بالعطف بالواو.
(¬9) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب: "مفردين".
(¬10) في الأصل: "العالم". والصَّواب من أ، ب، ف. ويدلّ عليه ما بعده.

الصفحة 443