كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
ويُفيد: أن مَا دخلَ عليه خبرٌ لا صفةٌ؛ ولهذا سُمِّي ضمير الفصل؛ لأنَّه يفصلُ بين كونِه خبرًا وصفةً؛ إذ لا يجوزُ الفصلُ بين الصِّفةِ والموصوفِ.والحاصلُ: أن ضميرَ الفصلِ ضميرٌ مرفوعٌ منفصلٌ مطابقٌ للمبتدأ يتوسَّطُ بينه وبين الخبرِ إذا كان معرفةً؛ نحو: (زيدٌ هو القائم)؛ إذ لا يلتبس بأنَّه صفةٌ إذا كان نكرةً؛ نحو: (زيدٌ قائمٌ). أو كانَ فعلًا؛ نحو: (زيدٌ هو قامَ) أو (يقومُ)، أو كان للتَّفضيل؛ إمَّا بصيغةِ أفعل؛ نحو: (زيدٌ هو أحسنُ من بكرٍ)، وإمَّا بِغيرها؛ نحو: (زيدٌ هو خيرٌ منه).
أمَّا في الفعلِ فلأنَّه يُشبه المعرفةَ من حيثُ اللَّفظُ؛ لامتناع دُخولِ اللَّام عليه. ولا يَرِدُ (¬1): (غلام رجل)؛ لأنَّ الامتناع في الفعل ذاتيٌّ (¬2)، وفيه عرضيٌّ (¬3)؛ فلا اعتداد بهِ (¬4). وأما في صيغة التَّفضيل (¬5)؛ فلأنَّها تُشبَّه بالمعرفةِ من حيثُ المعنى؛ لأنَّ معنى قولك: (أفضلُ من كذا): الأفضلُ؛ باعتبار أفضليّةٍ (¬6) معهودةٍ؛ فالتَّعريفُ يمسُّه مَسًّا قويًّا (¬7).
¬__________
(¬1) في ب: "ويرد" وهو خطأ ظاهر.
(¬2) أي: امتناع دخول الَّلام على الفعل غير متحقّق أصلًا؛ إذ لا يجوز دخولها مطلقًا.
(¬3) لأن امتناع دخول الّلام على (غلام) عارض للإضافة؛ إذ لا يجوز الجمع بينهما.
(¬4) في ب: "فيه".
(¬5) في الأصل: "التَّفضيليّ". والصَّواب من أ، ب.
(¬6) في الأصل: "أفضليّته" وهو تحريف بالزِّيادة. والصَّواب من أ، ب.
(¬7) في الأصل: "قربا" وفيه تصحيف وتحريف. والصَّواب من أ، ب.
