كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
أو داخلًا عليهِ فعلٌ؛ عطفٌ على قوله: "مؤكدًا" (¬1)؛ أي: أو لا يكون (¬2) مؤكَّدًا. وحينئذٍ إمَّا أن يكونَ داخلًا عليه فعلٌ؛ وهو إمَّا أن (¬3) يفيد حالًا للحكم؛ من دوام، أو حدوثٍ (¬4)، أو انتقالٍ إليه عن غيره، أو نفيٍ؛ نحو: "لا زال" (¬5)؛ مثال للدَّوامِ، و"كان" للحدُوثِ. و"صارَ" للانتقال، و"ليس" للنَّفي، أو قُربٍ؛ عطفٌ على دوامٍ؛ وذلك القُربُ والدُّنوُّ للخبر [إمَّا] (¬6) رجاءً؛ نحو: (عسى)، أو حُصُولًا؛ نحو (¬7) (كاد).أو لاعتقادك (¬8)؛ عطفٌ على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيدُ
¬__________
= إلَّا نادرًا وفي النَّزر اليسير من الأحوال. ثم كيف لنا أن نجمع بين ما أورده في قسم النّحو ص: (115) ممّا يدل على أنّ ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والنّعت وبين ما أورده هنا من إفادة الحصر؛ إن قصر عليه؟!. وكلا القولين في كتاب واحد!.
(¬1) فيكون المعنى: الرّبط بين المفردين أو بين الفرد والجملة، إمّا أن يكون بالحمل مجردًا، أولًا؛ فإن لم يكن مجردًا؛ فإمّا بالحمل مؤكّدًا بضمير الفصل، أو بالحمل داخلًا عليه فعل.
(¬2) في الأصل: "يكون". والصَّواب من أ، ب.
(¬3) " أن" ساقطة من: أ.
(¬4) في الأصل: "حَدَث". والمثبت من أ، ب، ف.
(¬5) في أ: "ما زال".
(¬6) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(¬7) في أ، ب وردت كلمة: "نحو" ضمن كلام المصنِّفِ، وليست في ف.
(¬8) ويلحظ أنّه أعاد حرف الجرّ مع صحّة العطف بدون إعادته؛ لئلّا يتوهّم كونه =
