لكونه غيرِ وافٍ بالحصرِ، أو مملٍّ (¬1)؛ إلى الاجمالِ؛ نحو قوله -تعالىَ-: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (¬2).
ثمَّ الطّرفانِ (¬3) لا ثبوتَ لهما؛ فلا يكونان اسمين ولا ماضيين.
لمّا كان الشّرطُ والجزاءُ تعليقَ حصول أمرٍ بحصولِ ما ليسَ بحاصلٍ - أستلزَم ذلك في جُملتيهما إمتناعَ الثّبوتِ؛ فامتنعَ أن يكونا اسمين أو أحدَهما (¬4)، وكذا امتناعَ المُضيّ؛ فامتنعَ أن يكونا ماضيين أو أحدهما (¬5).
قوله: (لا ثبوتَ لهما)؛ معناه: لا ثبوتَ لكلِّ واحدٍ (¬6) منهما؛ فلا يكونان؛ أي: لا يكون كلُّ واحدٍ منهما اسمين؛ فيشمل امتناعَ كونهما اسمين. وامتناعَ كونِ (¬7) أحدهما كذلك، وكذا في الفعلِ.
فإن وقعَ في كلامِ البليغ أن يكونا [اسمين أو ماضيين] (¬8) أوْ يكون
¬__________
(¬1) في الأصل: "مهمل" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من: أ، ب، ف.
(¬2) سورة النّور؛ الآية: 52.
(¬3) أي: الشَّرط والجزاء في الجملة الشّرطيَّة. والكلام عطف على قول المصنِّف: "فالشّروط وأدواته".
(¬4) لدلالة الاسم على الثّبوت والدَّوام.
(¬5) لدلالة الماضي على الحصول والانتهاء.
(¬6) في أ: "لا ثبوت لشيء أو لكلّ واحد".
(¬7) كلمة: "كون" ساقطة من ب.
(¬8) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ؛ وبه يتَّضح المعنى.