كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
أحدُهما اسمًا أو ماضيًا، فللادِّعاء؛ أي: فعلى سبيلِ الادّعاءِ، ولا يُصارُ إليه إلَّا لنكتةٍ؛ مثل: إرادةِ إبرازِ غيرِ الحاصلِ في معرض الحاصل لتأخُّذِ الأسباب، أو لأنَّ المتوقَّع كالواقع؛ أي: إمّا لقوةِ الأسباب المتآخذةِ المتظاهرةِ في وُقوعه، نحو: (إن اشترينا كذا) حال انعقادِ الأسبابِ في ذلك الشِّرَى، وإمّا لأنَّ ما هو للوقوع ومتوقّعٌ (¬1) كالواقع؛ نحو: (إِنْ (¬2) متّ).والفرق بين الصّورتين: أن الأوْلى (¬3) بنفسها ليستْ معلومةَ الوقوع بل بالأسباب، والثانيةَ بنفسها معلومة؛ نحو: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (¬4) فإنَّه -أيضًا- ورد على فرض ما هو للوقوع واقعًا؛ لكون هذا النّداءُ ضروريَّ الوقوع كالموتِ، وإلّا يجبُ أنَّ يقال: (يُنادى)؛ لأنه في يومِ القيامةِ.
أوْ للتعريض؛ عطفٌ على قوله: "لتآخُذِ" لا على قوله (¬5): "للادّعاء"؛ لأنه من أقسامه. وهو أن يكونَ الخطابُ
¬__________
(¬1) في الأصل: "والتّوقّع". وفي ب: "متوقّع" والصَّواب من أ.
(¬2) في الأصل: "أفأن مّتّ" بالاستفهام؛ وبه خرج المثال عن الاستشهاد. والصَّواب من: أ، ب، وعليه لفظ المفتاح.
(¬3) في الأصل: "الأَول" والصَّواب من: أ، ب.
(¬4) سورة الأعراف، من الآية: 44. والاستشهاد بالآية الكريمة في غير المبحث؛ حيث وقع الماضي فيه موقع المستقبل في غير الشّرط، لتحقق وقوع الخبر لصدوره عمّن لا خلاف في أخباره.
(¬5) قوله: "على قوله" ساقط من ب.
