كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
و "لَوْ" لامتناع الشّيءِ لامتناع غيره؛ أي: لامتناع الجزاءِ لامتناع الشَّرطِ (¬1)؛ كما تقولُ: (لو جئتني أكرمتك) معلّقًا امتناعَ إكرامِك بما امتنعَ من امتناع (¬2) مجئِ مخاطبكَ؛ ولهذا امتنعت جُملتاها عن الثّبوتِ، فيغلّب الفعل (¬3) الماضي؛ أي: فلزمَ أن يكونا فعليتين (¬4) ليخلوا عن الثّبوتِ، والفعلُ يكونُ ماضيًا غالبًا لتناسب معنى لو (¬5)؛ اللَّهمَّ إلّا لنكتة؛ فإنَّه¬__________
(¬1) هذا هو الرَّأيُ المشهور بين الجمهور؛ بمعنى: أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشَّرط (ينظر: الأصول في النّحو: 2/ 211)، شرح ابن عقيل (2/ 353).
ويرى ابن الحاجب أنّها على العكس من ذلك؛ أي: أنّها لامتناع الأَوَّل لامتناع الثَّاني؛ بمعنى أن الشّرط منتفٍ بسبب انتفاء الجزاء (الإيضاح في شرح المفصّل: 2/ 241).
ورأيه هذا -وإن استحسنه المتأخّرون- لا يثبت على أساس سليم للمتأمّل البصير وليس هذا مقام تفنيده ودفعه، ولمزيد إيضاح ينظر: المطوّل: (167)، وشرح الإيضاح لعبد المنعم خفاجي: (2/ 125 - 126)، والمنهاج الواضح للشَّيخ حامد عوني: (4/ 282 - 284).
وخروجًا من الخلاف كان الأولى أن يؤخذ بتعريف سيبويه إذ عرّف (لو) بأنها (الكتاب: 4/ 224): "حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو ما رجّحه شيخي أ. د عبد العزيز فاخر في كتابه توضيح النحو: (م 2: ج 4/ 293).
(¬2) كلمة: "امتناع" ساقطة من ب.
(¬3) هكذا -أيضًا- في ف. والكلمة ساقطة من: أ.
(¬4) في الأصل، ب: "فعلين" والصَّواب من: أ.
(¬5) في الأصل: "له" والصواب من أ، ب. وناسب المضى معنى (لو) لما سبق تقريره من أن (لو) لتعليق شيء في الزّمن الماضي.
