وبالتَّرديد؛ عطفٌ على قوله: "فبالشّرطِ" (¬1)؛ أي: وأمَّا الرّبطُ بين [غيرهما] (¬2) فيَكونُ بالشَّرط (¬3)، ويكونُ بالتَّرديد.
وأداتُه؛ أي: أداةُ التَّرديد. "أو" و "إما"، وفي بعضِ النُّسخ: (وأدواته)؛ وذلك باعتبارِ أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو باعتبارِ ملاحظةِ الانفرادِ والاجتماع؛ نحو: (الجائي زيدٌ، أو عمرو)، و (الجائي إمَّا زيدُ، وإمّا عمرو)؛ منفردين (¬4)، والجائي إمّا زيدٌ أو عمرو مجتمعين؛ فإنَّه يجوزُ الاطلاقُ على هذا التَّقدير بأنها ثلاثةٌ. وقوله (¬5): (ويفيدان) ينصرُ النّسخةَ الأولى.
ويُفيدان؛ أي: "أو" و "إِمَّا" ثبوتَ (¬6) أحد الأمرين؛ كقولك: (زيدٌ شاعرٌ أو منجِّمٌ) ردُّا لمن يَنفيهما عن زيد، أَى: يقول (¬7):
¬__________
(¬1) ينظر: ص (448) قسم التّحقيق.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل، ومثبت من أ، ب. والضّمير في (غيرهما) يعود إلى ما تقدَّم من ارتباط المفرد مع المفرد، والجملة مع الجملة. ذلك أنّ المصنّف -رحمه الله- لمَّا فرغ عن الربط بين جملتين أخرجتا بإدخال حرف الشَّرط ثم بيَّن أدوات الشّرط مفصّلة، شرع بعد ذلك في الربط بين جملتين أخرجتا بإدخال التّرديد، وسيبيّن أدواته مفضلة -فيما بعد-.
(¬3) كلمة: "بالشَّرط" ساقطة من أ. ولا بدَّ منها لتمام السِّياق.
(¬4) في ب: "ومنفردين" ويبدو أن النَّاسخ كرَّر الحرفَ الأخير في الكلمة السَّابقة.
(¬5) أي: قول المصنِّف "الإيجيّ" وسيأتي عقب هذه الجملة مباشرةً.
(¬6) في الأصل: "بثبوت". والصَّوابُ من أ، ب، ف.
(¬7) في الأَصل: "ويقول" بالعطف بالواو وحذف (أي) التّفسيريّة. والمثبت من أ، ب. =