بلى لو قيل في الجوابِ: لأنَّ الأربعةَ لا تكونُ إلّا للحصرِ، وهما قد يكونان لغيره لَاتَّجه.
لَكن يندفعُ السّؤالُ عن "المختصر" لا عن "المفتاح"؛ لأنَّ الفصل عنده مُستلزمٌ للتّخصيص -كما قال (¬1): "وأمّا الحالةُ إلى تقتضي الفصل فهي (¬2) إذا كان المرادُ تخصيصَه للمسندِ بالمسندِ إليه (¬3)؛ كقولك: (زيدٌ هو المنطلقُ).
واعلم (¬4): أنَّ الأربعةَ يشملُها أمرٌ واحدٌ يشترك في الأربعة؛ وهو أنَّك للمُخاطبِ تسلِّم صوابًا، وتَرُدُّ (¬5) خطأً؛ فالصّوابُ: الحكمُ. والخطأ: التَّخصيصُ؛ وهو أنَّ المخاطبَ في كُلِّ حكمٍ حاكمٌ بحكمٍ مشوب (¬6) بخطأٍ وصوابٍ، وأنت تُسلِّمُ صوابه وتردُّ خطأه. فالصّوابُ: الحكم؛ أي: نفسُ الإسنادِ المجرّدِ، والخطا هو: التّخصيص والتَّعيين.
أَمّا في قصرِ القلبِ؛ فالصّوابُ حكمُ المخاطبِ بحسبِ الاعتقادِ (¬7)
¬__________
= يوحي به السِّياق حينئذٍ من أنّ الكتابين للسّكّاكيّ. وليس أحدهما كذلك.
(¬1) المفتاح: (191).
(¬2) هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "وهي".
(¬3) هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "تخصيص المسند بالمسند إليه".
(¬4) كلمة: "واعلم" ساقطة من ب.
(¬5) في ب: "وتَرْدُد" والصَّواب الإدغام.
(¬6) المَشُوبُ: المخْلوط. ينظر: اللسان: (شوب): (1/ 510).
(¬7) في أ: "اعتقاد" وكلاهما يستقيم به المعنى المراد.