كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
كون الموصوفِ على أحد الوصفين (¬1)، أو كون الوصفِ لأحد الموصوفين (¬2)، والخطأُ تعيين حكمه وتخصيصُه.وأَمَّا في الإفراد؛ فالصَّوابُ مطلقُ الحكم بحسبِ الاعتقاد، والخطأ تعيينُه وتخصيصُه بالكلِّ [و] (¬3) في "المفتاح"، لم يتعرّض بالصَّريحِ (¬4) للزوم تعين كون الصّوابِ هو الحكم، والخطأ هو التَّخصيص، ولعلّه (¬5) لمجالِ (¬6) المناقشة في قصر الإفراد من كون الخطأ فيه هو التَّخصيص أو لغيره (¬7) - والله أعلم -. هذا على ما في النُّسخةِ الَّتي قرأناها على المصنِّفِ. وفي بعض النسخ: (والخطأ التَّعميمُ أو التَّخصيصُ) فلا حاجةَ (¬8) إلى ما
¬__________
(¬1) في قصر الموصوف على الصِّفة.
(¬2) في قصر الصّفة على الموصوف.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل. ومثبت من أ، ب.
(¬4) هكذا في الأَصل، ب، وهو الصَّواب؛ لأنّ السَّكاكيّ لم يفصح عنه محضًا خالصًا بخلاف ما جاء في أ،: "بالتَّصريح" الَّذي ينبئ عن البيان والظُّهور.
ينظر: اللِّسان: (صرح): (2/ 510).
(¬5) في الأَصل: "لعلمه" وهو تحريف بالزِّيادة. والصَّواب من أ.
(¬6) في أ: "بمجال".
(¬7) عبارة: "ولعلَّه ... لغيره" ساقطة من ب. ومراد الشّارح بهذه العبارة: أنّ السَّكَاكيّ -رحمه الله- لم يُفْصح صراحة بتعيين كون الصَّواب هو الحكم، وكون الخطأ هو التَّخصيص خروجًا ممّا يمكن أن يتَّجهَ عليه في قصر الإفراد، إذ أنّ التخصيص فيه لا يسلم من اعْتراض.
(¬8) في الأَصل: "ولا حاجة" والأولى من أ، ب.
