كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
لا يكون منفيًّا قبلها بغيرها من كلمات النّفي (¬1).قال في "المفتاح" (¬2): "الأَوَّلُ: لا يجامعُ الثَّاني"، والأمرُ فيه سهلٌ (¬3)؛ لأنَّ المنافاةَ لا تكون إلَّا من الطّرفين، اللَّهمَّ إلّا أن يُقال: لَمّا كان عدمُ الاجتماعِ مع الثَّاني (¬4) لا يختصُّ بالأوّل؛ لأنّ الثّالثَ -أيضًا- لا يجتمعُ مع الثَّاني بخلافِ عدم اجتماعه مع الأَوَّل؛ فإنّه يختصُّ بالثّاني - عدلَ عنه إلى هذه العبَارة (¬5).
و"غير" حُكمُه في هذا حكمُ "إلا"؛ الظّاهرُ أنَّ هذا إشارةٌ إلى عدم اجتماعه -أيضًا- مع الأَوَّل. لكن قال في "المفتاح" (¬6): "واعلم: أنّ حكمَ "غَير" حكمُ "إلا" في إفادة القصرين وامتناعِ مُجامعة
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن عقيل: (2/ 216)، وشرح قطر النّدى وبلّ الصّدى: (264)، وإلى ذلك أشار ابن مالك في نظمه (171):
وَأَوْلِ (لكن) نَفْيًا أوْ نَهْيًا وَ (لَا) ... نِدَاء أَوْ أَمْرًا أَوْ إِثْبَاتًا تَلَا
(¬2) ص (293)؛ بتقديم "الأَوَّل" وجعله هو الَّذي لا يلزم "الثَّاني" وهذا بخلاف ما أورده المصنِّف الّذي جعل "الثَّاني" هو الَّذي لا يلازم "الأَوَّل".
(¬3) أي: مخالفة المصنّف للسّكاكيّ؛ في عدوله عن عبارته.
(¬4) عبارة: "اللهمّ ... الثَّاني" ساقطة من ب.
(¬5) وهي قول المصنّف: "والثّاني بأنَّه لا يجتمع مع الأَوَّل" ولا شك أنّ في هذا العدول من المصنّف، وما اقترن به من تعليل من الشّارح ما ينبئ عن عمق فهمهما، ودقّة تعبيرهما.
(¬6) ص: (300) بحذف التّمثيل للإفراد والقلب.
