كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
القيدِ، وكلاهما مقروآن على المُصَنِّف (¬1). ومرجعهُ؛ أي: التّماثل الاتِّحادُ؛ إذ العقلُ يحذفُ الْمُشَخّصات؛ أي: يُجردُ المثلين عن الشّخصِ (¬2)؛ فيرتفعُ التَّعددُ عن البين؛ فتبقى الحقيقةُ [المتّحدة] (¬3). أو تضايفٍ؛ أي: لتضايفٍ (¬4) بينهما؛ وهو بأن لا يُعقل (¬5) أحدُهما بدون تعقلِ الآخر؛ سواء كان بين الأمور المعقولة؛ كما بين العلّةِ والمعلول، أو بين المحسوسةِ؛ كما بين العُلُوّ والسُّفل، أو بين ما يعمُّهما؛ كما بين الأقلِّ والأكثرِ؛ لأنَّ الكمَّ (¬6) المنفصل (¬7) يعمّ المعقولات والمحسوساتِ (¬8).¬__________
(¬1) على أنّ المصنّف بقوله في الجامع العقليّ: "كاتّحاد بينهما في مسند أو مسند إليه أو قيد لأحدهما" يَسْتدرِك على شيخه السَّكّاكيّ توسّعه في هذا الجامع؛ إذ قال (المفتاح: 253): "والجامع العقليّ هو أن يكون بينهما اتّحاد في تصوّر مثل الاتّحاد في المخبر عنه أو في الخبر ... " حيث أفضى هذا التّوسَع إلى امتناع الوصل في بعض الأمثلة مع وجود الجامع في المخبر عنه أو الخبر.
(¬2) في أ: "الشّخصين".
(¬3) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من: أ، ب. وبه يزداد المعنى وضوحًا.
(¬4) في أ، ب: "كتضايف".
(¬5) في أ، ب: "لا يكون تَعَقُّل" ولا اختلاف في المعنى المراد.
(¬6) في ب: "الكمى".
(¬7) في الأَصل: "المنفصلة" والمثبت من: أ، ب.
(¬8) والتّضايف يكون -أيضًا- في المسند أو في المسند إليه على اعتبار العطف على رواية الأَصل المتقدّمة: (أو تمائل فيهما). أو في المسند أو المسند إليه أو القيد =
