كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 1)
في الوجهِ الأوّلِ ليسَ موصوفًا، وفي الثاني موصوفٌ (¬1) بالموصولين.والفصلُ؛ هذا بيانُ مقام الفصْلِ لعدمِ إمكانِ الوصل (¬2)؛ بخلافِ الفصلِ للوجهين المذكورين؛ فإنَّه (¬3) فيهما بالنّظرِ إلى وُجودِ التَّناسُبِ وعدم التَّخالُفِ صالح للوصلِ (¬4)؛ لكن بواسطة محذورٍ قد يُصارُ إلى الفصلِ.
إمَّا للاتِّحادِ؛ أي: لاتِّحادِ لجملتين، بأن يُقْصدَ البَدلُ؛ أي: بأن يُقصدَ بالثّانية أن تكونَ بدلًا عن الأولى (¬5)؛ لأنّ نَظْمَه أوفى بالمقصودِ تأديةً، وذلك فيما يكون الكلامُ السّابقُ غيرَ وافٍ بتمام المراد، أو كغيرِ الوافي، والمقامُ مقامُ اعتناء بشأنه؛ إمّا لكونه مطلُوبًا في نَفْسه، أو غيرَ ذلك؛ [من كونه: لطيفًا، أو فظيعًا، أو عجيبًا، أو غريبًا؛ فيعيده المتكلّم بنظم أوفى منه ليظهر بمجموع القصدين مزيدُ اعتناءٍ بالشّأن] (¬6) كقوله - تعالى -: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَال الأَوَّلُونَ * قَالُوَا
¬__________
(¬1) في أ: "موصوفًا" ولا وجه له.
(¬2) فهو إذًا عطف على قول المصنّف: "فالوصل بين الجملتين إنّما يحسن".
(¬3) في الأَصل، أ، ب: "فإن" والصَّواب ما استدرك في هامش أ، ويصدقه رفع "صالح" فيما بعد على أنّه خبر (إنّ) بخلافه لو جعل اسمًا لها مؤخرًا.
(¬4) في الأَصل: "للموصل"، والصَّواب من أ، ب.
(¬5) في الأَصل: "الأَوَّل" والصواب من أ، ب.
(¬6) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من أ، ب. على أنّ كلمة "غريبًا" لم ترد في ب، وورد بدلًا منها: "عرفيًّا".
