كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)
النوعُ الثّالثُ (*): في جعلِ إِحدى الجُملتين حالًا.الحالُ (¬1): إما مُؤكِّدة، نحو (زيدٌ أبوك شفيقًا) أي: أَحقه.
وأحكامُها وحالُها عُلمت من النَّحو، [فلا واو] (¬2) لأنها إنّما هي (¬3) للرّبطِ، والمُؤكّدةُ لا تحتاجُ إلى الرّبطِ، للّاتحاد (¬4) بينها وبين ذِي الحالِ، وارتباطها به بحسبِ المعنى؛ لأنها هي المقررّة لمضمونِ الجُملةِ المذكورة (¬5) وإمّا مُنْتقلةٌ؛ وهي ما يُقابِلُها، وإذا أُطلقَ الحالُ فهي المرادُ.
فالمفردة؛ أي: في الحالِ المنتقلةِ المفردةِ. صفةٌ في المعنى لِذي الحال، وحكمٌ عليه، كالخبر. فلا واو؛ أي: فلا يجوزُ الواوُ، لأنها للرّبطِ وللدّلالة على الحاليَّة. والتَّعلُّقُ المعنويُّ والإعرابُ مغنٍ عنها.
¬__________
= والبيتُ في ديوان الشّاعر: (1/ 99)، وأمالي المرتضى: (1/ 620).
واستُشهد به في الدلائل: (504) والمفتاح: (287) والمصباح: (79).
(*) من الفنِّ الرابع من القانون الأَوَل.
ويلحظ أن الغرض الأصلي من سوق هذا النوع بيان الجملة الواردة عُقيب جملة أخرى حالًا؛ حيث يؤتى بالواو تارةً وبدونها أخرى. وما سيأتي من ذكر الحالِ مفردةً هنا فإنّما جاء عرَضًا.
(¬1) كلمة: "الحال" ساقطة من أ.
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل، ف. ومثبت من: أ، ب.
(¬3) في أ، ب: "تذكر" والمعنى واحد.
(¬4) كلمة: "للاتحاد" وردت ضمن كلام الشّارح في الأَصل.
(¬5) في الأصل: "المؤكدة" والصَّواب من: أ، ب.
