كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

والجملةُ (¬1) أصلُها التَّجدُّدُ حال النّسبةِ الحاصلةِ بين ذي الحال وعامله؛ وذلك لتُشابه الحال المفردةَ التي هي الأصلُ؛ لأن المفردةَ تدلَّ على حصولِ صفةٍ غير ثابتةٍ مُقارنة لما جُعلت قيدًا له. فمُضارعٌ مُثبتٌ؛ أي: فأصلُها (¬2) مضارعٌ مُثْبتٌ (¬3)؛ لأنه -أيضًا- (¬4) يدل على حصولِ صفةٍ غير ثابتةٍ؛ أي: مُتجدِّدة مقارنةٍ لما جُعلت قيدًا له. وهذا مرتبطٌ معنًى؛ لما ذكرَنا. فلا واوَ؛ أي: فلا حاجةَ إلى الرابطةِ اللّفظيَّة التي هي الواوُ؛ نحو: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16)} (¬5). وإلا؛ أي: وإِنْ لم يرتبط معنًى؛ بأن لا يكون مضارعًا مُثْبتًا (¬6) -مثلًا-. أُتِيَ بها للرّبطِ؛ أي: بالواو؛ لتربطها بذِي الحالِ، وذلك؛ أي: الإتيانُ بها (¬7) بحسَبِ قُوَّة البُعدِ عن الرّبطِ المعنويِّ؛ فتختلف وُجُوبًا، وجوازًا، ورُجحانًا؛ بحسبِها.
وأبعدُها الاسميَّةُ؛ فإن دلالتها على الثُّبوتِ وحُصولِ الصِّفةِ الثابتة
¬__________
(¬1) أي: الحال المنتقلة الجملة.
(¬2) في ب: "فذلك".
(¬3) لكون المضارع دالًّا على الهيئة لثبوته، وعلى التَّجدّد لفعليّته، وعلى تجدّده حال النسبة لمضارعته.
(¬4) قوله: "لأنّه- أيضًا" ساقطٌ من أ.
(¬5) سورة يوسف؛ من الآية: 16.
(¬6) كأن تكون جملةً اسميّةً، أو فعليّة وفعلها ماضٍ؛ مثبت أوْ منفي أوْ مضارع منفيّ.
(¬7) في أ: "بالواو". والمراد واحد.

الصفحة 555