كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)
أوْ تُجعلَ (¬1) مقاربَةُ الفعلِ (¬2) هيئةً للفعل الذي جُعلت هي حالًا له؛ وحينئذ (¬3) يُسْتحبُّ (¬4) الواو، ويكونُ أَوْلَى وأرجحَ لعدمِ المقارنةِ؛ لكن (¬5) يجوزُ تركها -أيضًا- نظرًا إلى التَّنْزيل والجَعل (¬6).قوله (¬7): (هيئةً للفعلِ)؛ أي: لمعمولِ الفعلِ الذي هو ذو الحالِ، وإنّما قال: (هيئةً للفعل) ولم يقل: (هيئة (¬8) لمعموله) تنبيهًا على أن الحال وإن كان بيان هيئة المعمولِ لكنّه باعتبارِ الفعلِ ونسبته إليه؛ فلملاحظةِ ذلك الاعتبار اختار هذه العِبارة، وهو -كما قيل-: الحالُ قيدُ العاملِ، أو تقول: عرّفَ السَّكاكيُّ الحال -في قسم النَّحو بأنَّه (¬9) -: "بيانُ هيئةِ وقوع الفعل"؛ فهو جارٍ على اصطلاحِه.
¬__________
(¬1) في أ: "وتجعل" بالعطف بالواو؛ دون أو.
(¬2) في ب: "المفعول"، وهو خطأٌ ظاهر.
(¬3) كلمة "حينئذٍ" ساقطة من أ.
(¬4) هكذا في ف: "وحينئذ يستحبّ" بإيراد "حينئذ" ضمن كلام الشّارح؛ فاصلة بين حرف العطف "الواو" والفعل الواردين ضمن كلام المصنف. أما في أ؛ فلم يتدخل الشارح بين الحرف والفعل، وجاء العطف بالفاء بدلًا من الواو هكذا: "فيستحبّ".
(¬5) في الأَصل: "أي"، والصَّواب من: أ، ب.
(¬6) يلحظ أنّ الشارح تابع المصنِّف في ترجيحه إثبات الواو، وهما بذلك يخالفان السَّكاكي الّذي رجّح ترك الواو. ينظر: المفتاح: (275).
(¬7) في ب: "هو" بدلًا من "قوله" وهو خطأ ظاهر.
(¬8) كلمة: "هيئة" ساقطة من أ.
(¬9) المفتاح: (92) بتصرف يسير.
