كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)
القانونُ الثاني (*): في الطّلبِقد سبقَ أن حقيقةَ الطلبِ حقيقةٌ معلومةٌ مستغنيةٌ عن التَّحديدِ (¬1)؛ فالكلامُ في مقدّمةٍ يَسْتدعيها المقامُ؛ من بيانِ ما لا بدَّ للطّلبِ منه، ومن تَنوُّعِه؛ والتَّنبيهِ على أبوابِه في الكلامِ (¬2). وكَيْفِيَّةِ توليدِها لِمَا سِوى أصلِها.
وهو لِمُتصوَّرٍ، أي: لمطلوبٍ مُتصوّرٍ، غيرِ حاصلٍ؛ في الخارج، حينئذ؛ حينَ الطلبِ.
أمَّا أنه لمطلوبٍ؛ فلأن الطّلبَ بدونِ المطلوب لا يُتَصَوَّرُ.
وأمّا أنه لمتصوّر؛ فلأن الطلبَ من غير تَصَوُّرٍ -إمّا إجمالِيّ كشيءٍ مَا، أو تفصيليّ بالنِّسبةِ إلى شيءٍ ما، كإنسانٍ (¬3) -لا يصحّ (¬4) وإلا يلزم منه طَلب المجهولِ المطلَق؛ وهو مُمتنع.
وأمّا أنه غيرُ حاصلٍ؛ فلامتناع تحصيلِ الحاصلِ وطلبِه عقلًا (¬5).
¬__________
(*) من الفصلِ الأوَّل. في علم المعاني.
(¬1) ينظر ص (246) قسم التحقيق.
(¬2) عبارة: "والتنبيه ... في الكلام" ساقطة من أ، ب. وهي موجودة في المفتاح: (302).
(¬3) في الأصل، ب: "كالإنسان" بالتعريف. والصواب من أ، لبنائه على التنكير.
(¬4) في الأصل: "لا يصلح" والمثبت من أ، ب.
(¬5) وهذا - أي: ما تقدّم من بدايةِ قول المصنف-: "وهو لمتصوّر ... " إلى نهاية كلام الشارح " ... عقلًا" يُمثل المقدِّمة التي أشارَ إليها الشّارح في بداية حديثه عن الطّلب.
