كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)
فالمطلوبُ في التصوّرِ: تفصيلُ مُجملٍ؛ كما تَقُول (¬1): (ما الشَّيء؟) -مثلًا-.أو مُفَصَّلٍ؛ أي: أو تفصيل مُفَصَّلٍ بالنِّسبةِ إلى شيء مّا (¬2)؛ كما تقولُ: (ما الإنسانُ؟)؛ فإن الإنسانَ مُفَصَّلٌ بالنِّسبةِ إلى (¬3) الجسمِ -مثلًا- (¬4).
وفي التَّصديقِ: تفصيلُ مُجْمل؛ وهو (¬5) الحُكْم؛ أنفيٌ هو أم إثباتٌ؛ فهو لطلبِ تفصيلِ الحكم وتعيِين أَحدِهما.
فمنَ الْمُشْتركِ (¬6) بين [طلب] (¬7) التَّصوُّرِ والتَّصديقِ: الهمْزةُ؛ نحو: (أَقامَ زيدٌ؟)، و (أزيدٌ منطلقٌ؟) في طلبِ التَّصديق؛ فإن السُّؤال فيهما عن ثُبوتِ النِّسبةِ لا غير. و (أزيدٌ قائمٌ أم عمرو)، في طلب التَّصوّر في طرف المسند إليه، فإِنَّك (¬8) تطلُب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد
¬__________
(¬1) في أتقدّمت هنا "مثلًا" الواردة في نهاية العبارة.
(¬2) جملة: "إلى شيء ما" ساقطة من أ.
(¬3) عبارة: "شيء ما ... بالنّسبة إلى" ساقطة من ب؛ وظاهر أنّها من انتقال النّظر.
(¬4) نبّه المصنّف إلى مطلوب التصوّر في بداية القانون ص (562) قسم التّحقيق.
(¬5) هكذا -أيضًا- بالعطف بالواو في ف. وفي أ، ب: "هو".
(¬6) المراد فالمشترك؛ لأنّ المشترك من أدوات الاستفهام شيء واحد وهو الهمزة وليس متعددًا حتى يقال: "من المشترك" كما عبر المصنِّف.
(¬7) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.
(¬8) في أ، ب: "فإنه".
