كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

أم قاعد، في طلب التَّصوُّر في المسند؛ فإنّك تطلب فيه تفصيل المسند] (¬1).
ومما يختصُّ بالتَّصديقِ (هلْ)؛ فلا (¬2) تقولُ: (هل زيدٌ عندك أم عمرو)، أي: باتّصال (أَم)؛ لأَنَّ (أم) إذا كانت مُتّصلة فلطلبِ التعيين؛ فيجبُ أن تكونَ النِّسبةُ حاصلةً لتأخير طلبِ التَّعيينِ عن وجودِ النِّسبةِ، و (هل) لطلبِ التَّصديق، فلا تكون النِّسبةُ حاصلةً؛ لاستدعاءِ الطّلبِ عدم (¬3) حصولِ المطلوب؛ فالجمعُ بينهما كالجمع بين المتنافيين.
ويصحُّ (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (¬4) (أمْ)؛ فإن المنقطعةَ ليست لطلبِ التَّصوّر؛ بل لطلبِ الوجودِ الموافق لطلبِ (¬5) (هلْ) (¬6) فتصحّ، ولكن (¬7) بتكرارِ لفظة (عِنْدك) حتَّى تصيرَ جملةً؛ لأن محلَّها بينَ الجملتين؛ فتقولُ: (هلْ زيدٌ عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنّما مثّلَ بالأوَّلِ؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنّه لَمْ يلها المستويان، بخلافِ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ب. ومثبت من: أ، وبه تتمّ الفائدة. كما أنّ ما بين المعقوفين من كلام المصنّف ساقطٌ من ف.
(¬2) "فلا" ساقطة من ب. ولا بدّ منها.
(¬3) في الأصل: "عن". والصَّواب من أ، ب.
(¬4) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ، ب: "على انقطاع".
(¬5) في أ، ب: "لمطلب" والمعنى واحد.
(¬6) فكأنك سألت التّصديق أوّلًا، ثمّ أضربت عنه، واستأنفت كلامًا آخر بالمنقطعة.
(¬7) في أ، ب: "لكن" بحذف العاطف.

الصفحة 576