كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

الثاني فإنَّه يليانها (¬1)؛ لكن إِنَّما أُخرجت (¬2) عن المتَّصلة لكونِ ما بعدها جملةً؛ هكذا قال شارحُ المفتاح (¬3).
وإنّما لم يقيّد بقوله: باتّصالِ (أَمْ) كما في المفتاح (¬4) لعدمِ الاحتياج إليه؛ فإنَّ المنقطعةَ لا تقع عند عدم الهمزةِ إلَّا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكنْ إلّا مُتّصلة.
قال في شرح المفتاح (¬5): "فإن قلتَ: شرطُ كونِ (أَمْ) مُتّصلةً أن يَليها أحدُ المسْتويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هلْ (¬6) عندك زيدٌ أمْ عمرو) من صور اتّصالِ (أَمْ)؟. قلتُ: لا نسلِّمُ أن الشّرطَ أن يلي الآخر ما يقومُ مقامَ الهمزة، بل الشّرطُ في كون (أَمْ) متّصلةً من حيثُ اللّفظ إذا لم يكن همزةٌ أن يَكون ما بعدها مفردًا (¬7) وهو أحدُ المستويين؛ سواء وَلِي الآخر ما قامَ مقام الهمزةِ أم لا، ولانحصارِ الفرْقِ اللّفظي بينهما عند عدمِ الهمزةِ في كون ما بعد المتّصلةِ مفردًا وما
¬__________
(¬1) أي: المستويان يليان أم المنقطعة.
(¬2) في أ: "خرجت".
(¬3) ينظر: مفتاح المفتاح: (745).
(¬4) ص (308)؛ حيث أردف المثال بهذا القيد.
(¬5) أي: الشّيرازي في مفتاح المفتاح للشّيرازي: (744 - 745) وفيه أبدل "عمرو" بـ"بشر" في المثالين.
(¬6) "هل" ساقطة من ب.
(¬7) في الأصل: "ما بعد مفرد"، والصَّواب من أ، ب، مصدر القول.

الصفحة 577