كتاب تحقيق الفوائد الغياثية (اسم الجزء: 2)

عن (¬1) أنَّ القائلَ هو أو غيره.
لأنا نقولُ: المقامُ يأباهُ؛ يُعلم من سياقِ الآية وسباقها (¬2).

الثالثُ (¬3): الأمرُ. ولهُ اللَّامُ؛ أي: ولهُ حرفٌ واحدٌ هو اللَّامُ الجازمةُ في قولك: (لِيَفْعَلْ) وصيغٌ مَخْصُوصةٌ؛ نحو: (اضْرب) و (اسْتخرج) وأسماءٌ؛ نحو: (نزالِ) و (صه)؛ [و] (¬4) قد تبيّنتْ كُلُّها في [علم] (¬5) النَّحو. قال السَّكاكيُّ (¬6): "وصيغٌ مخصوصةٌ سبقَ الكلامُ في ضبطِها في علمِ الصّرفِ، وعدّةُ أسماءٍ ذُكرت في علم النَّحو". والمصنّفُ جرى على اصطلاح الْمُتقدِّمين في عدمِ تَمييزِ علم الصَّرفِ عن النَّحو وإطْلاقه عليه- أَيْضًا.
والأمرُ اقتضاءُ الفعلِ بالقولِ المخصوصِ من ذي اللّامِ والصّيغ والأسماءِ استعلاء. وذِكْرُه هذا القَيْد (¬7) من حيثُ متابعته السَّكاكيّ؛ وإلا فعنده -كما هو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ (¬8) - لا دخْل للاستعلاءِ في
¬__________
(¬1) في: أ، ب: "من".
(¬2) في أ: "سباق الآية وسياقها" ومع التقديم والتأخير المعنى واحد.
وفي ب: "سياق الآية وسياقها"؛ ففي إحدى الكلمتين تصحيف.
(¬3) أي: من أَنْواع الطلب.
(¬4) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب، ف.
(¬5) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.
(¬6) المفتاح: (318).
(¬7) أي: قول المصنِّف: "استعلاءً".
(¬8) مراده بأهل السنة والجماعة هنا: الأشاعرة ومَن وافقهم، فهم الّذين يَسِمُون الأمر=

الصفحة 595