الوُضوح، وإِلَّا لَمْ يَفْهم منها شيئًا أَصْلًا (¬1).
لا يُقالُ: رُبّما يُزادُ على هذه الألفاظِ [شَيءٌ] (¬2) أو يُنقصُ منها فيزدادُ الوُضُوحُ أو ينقصُ. لأَنَّا نقولُ: إن زيدَ على تلك الألفاظِ شيءٌ؛ فقد زيد في المعنى لا محالة، والكلامُ في تأدية المعنى الواحد (¬3) لا المعاني المختلفة؛ وكذا إن نَقَص نَقَص.
بل بالعَقْليَّةِ؛ أي: بل التَّفاوُتُ بالدّلالة العقليّةِ (¬4)، لتفاوتِ الْمُتعلّقاتِ في جلاءِ التَّعلُّقِ. كما كان لشيءٍ تعلُّقَ بأمورٍ مختلفةٍ، وأُريد التَّوصُّل بواحد من المتعلّقات إلى المتعلّق بِهِ، وتفاوتت تلك المتعلّقات في جلاءِ التَّعلُّقِ وخفائِه (¬5) فصحَّ (¬6) في طريق إفادته الجلاءُ والخفاءُ.
فدلالةُ اللَّفظِ لاحتياج صاحبِ علمِ البيانِ إلى مَعْرفةِ أَنواعِ الدّلالاتِ بَيَّنها بأن قال: دلالتُه على تمامِ مُسَمّاهُ، أي: مَعْنَاه من غير زيادةٍ ونُقْصانٍ، وضعِيّةٌ؛ لكونها لمحضِ الوضعِ؛ بخلافِ غيرها، فإِنَّها
¬__________
(¬1) لأنّه لا يُتصوَّر فيها أَنْ تفيد إِفادة ناقصة.
(¬2) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب.
(¬3) كلمة: "الواحد" ساقطة من أ.
(¬4) المراد بالدّلالة العقليّة: دلالة اللَّفظ على غير ما وضع له.
(¬5) قال الشِّيرازيُّ موضِّحًا ذلك في مفتاح المفتاح: (808): "وذلك كاختلاف دلالات (زيدٌ كثير الرَّماد)، و (مهزول الفصيل)، و (جبان الكلب)؛ على كونه مضيافًا؛ الّذي هو أصل المعنى المعبّر عنه: بـ (المعنى الواحد) في الوضوح والخفاء".
(¬6) في الأصل: "يصحّ". والمثبت من أ، ب.